دولت راستگویان میوه ممنوعه را گاز زد/ تداوم اقدامات غیر قانونی احمدی‌نژاد توسط روحانی

تایید برداشت غیر قانونی 4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی در مقابل تکذیب اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور نشان دهنده اراده دولت بر انجام اقدامات غیر قانونی در حوزه اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، برداشت از صندوق توسعه ملی فقط با حکم حکومتی رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی قابل اجراست و دولت بدون مجوز این دو، امکان برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد و در این رابطه نیز دولت راساً نمی‌تواند مصوبه‌ای برای برداشت از صندوق توسعه ملی داشته باشد.

 

طبق آنچه که در قانون برنامه و بودجه آمده، باید بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت با رویکرد ارزی و برای برخی از مصارف در صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری شود.

 

متاسفانه در سال‌های گذشته اقداماتی مانند برداشت 2.7 میلیاردی دولت احمدی‌نژاد برای پرداخت عیدانه به مردم، به نحوی صندوق توسعه ملی را از اهدافش خارج کرده است.

 

همچنین در سال گذشته با اذعان دولت یازدهم مبنی بر کسری بودجه، این موضوع شرایطی را فراهم کرد تا دولت روحانی پیشنهاد کاهش شش درصدی سهم صندوق توسعه ملی را مطرح کند.

 

این در حالی است که پیشنهاد برای برداشت از صندوق توسعه ملی باید آخرین راهکار دولت باشد نه اولین راهکار و این موضوع که هر زمان دولت با کسری بودجه مواجه شد، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی کند، منطقی نیست و مغایر با قانون است.

 

برداشت از صندوق توسعه ملی و تبدیل ارز به ریال اثر تورمی در جامعه دارد و نوعی استقراض از بانک مرکزی محسوب می‌شود و به شکلی فعالیت‌های اجرایی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند.

 

نمایندگان مجلس نیز در جلسات متعدد با مسئولان دولتی برای تأمین کسری بودجه دولت روش‌های دیگری را پیشنهاد کرده اند، به نحوی که دولت نیازمند تأمین کسری بودجه از محل صندوق توسعه ملی نباشد.

 

با آنکه کشور با شرایط خاصی به دلیل تحریم‌ها مواجه است، با وضعیت مطلوبی در بازار سرمایه روبرو هستیم و در حال حاضر بازار سهام بشدت تشنه عرضه سهام شرکت‌های دولتی است؛ همچنین قیمت سهام که سال گذشته با یک عددی خاصی اعلام شده بود امسال دو برابر شده  و این شرایط کاملاً مطلوبی است.

 

دولت راستگویان برای تأمین کسری بودجه 92 در اصلاحیه لایحه بودجه خواستار کاهش شش درصدی سهم صندوق ملی از 26 به 20 درصد از محل فروش منابع نفت و گاز شده است، به طوری که طبق نظر کارشناسان اقتصادی آسان‌ترین و اولین راهکار برای تأمین کسری بودجه را برگزیده است.

 

اگر زمانی شرایط کشور خاص شد و دولت امکان فروش دارایی و  مواد خام را نداشت آن وقت باید برای کسری بودجه از محل منابع صندوق توسعه ملی اقدام کند.

 

برداشت از صندوق توسعه ملی یک راهکار نهایی است نه یک راهکار اولیه، اما دولت روحانی با پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت به عنوان راهکار اولیه استفاده کرده است.

 

رئیس جمهور در 18 فروردین سال جاری در دیدار با نمایندگان مجلس با اشاره به موضوع استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی گفت: میوه ممنوعه در دولت یازدهم استقراض از بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور است.

 

در همین رابطه محمد شریعتمداری، معاون اجرایی دولت نیز در گردهمایی مشترک معاونین برنامه‌ریزی و استانداری‌های سراسر کشور به این مسئله اشاره کرد و گفت: در هیچ دولتی مشاهده نشده که رئیس دولت با وجود مشکلات مالی موجود از دست یازیدن به منابع بانک مرکزی چشم پوشی کرده و این موضوع را نهی کند که در دولت جدید این اتفاق افتاد و همین موضوع یکی از موفقیت‌ها در زمینه موفقیت در کاهش میزان تورم بود.

 

دولت روحانی از زمان سر کار آمدن خود انتقادات شدیدی بر روند اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد داشته و همچنین چندین بار اقدام دولت دهم را در استقراض بانک مرکزی ناصحیح دانسته است، ولی دولت راستگویان در اسفندماه سال گذشته برای تامین کسری بودجه به میزان 4.2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی استقراض کرده که این اقدام اخیر دولت چیزی جز افزایش تورم برای مردم در بر نخواهد داشت.

 

اعضای دولت راستگویان در سخنان مکرر و تاکیدی خود همواره عنوان کرده‌اند که دولت تمایلی برای استقراض ندارد و این در حالی است که دولت روحانی بر خلاف مجوزهای مربوطه و غیرقانونی اقدام به استقراض از صندوق توسعه ملی کرده است.

 

احمد امیرآبادی فراهانی، رئیس دیوان محاسبات در نامه‌ای اعلام کرد که دولت روحانی چهار میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و دو میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی به ریال  تبدیل کرده که در اصل ایجاد پول پرقدرت و تورم‌زاست.

 

وی در این رابطه عنوان کرده است: دولت با این اقدامات نمی‌تواند تورم را همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کنترل کرده و یا کاهش دهد و دولت راساً نمی‌تواند مصوبه‌ای برای برداشت از صندوق توسعه ملی داشته باشد.

 

از لحاظ تبعات اقتصادی، تفاوتی بین برداشت از خزانه بانک مرکزی و موجودی صندوق توسعه ملی نیست. چه دولت از بانک مرکزی استقراض کند و چه از صندوق توسعه ملی برداشت کند، موجب افزایش تورم در کشور می شود.

 

تا چند سال پیش که هنوز صندوق توسعه ملی تشکیل نشده بود، کل درآمد نفتی کشور به خزانه بانک مرکزی واریز می‌شد، در حالی که از سه سال پیش با تشکیل صندوق توسعه ملی، بخشی از درآمد نفتی به جای خزانه بانک مرکزی، به صندوق توسعه ملی واریز شده است.

 

استفاده از موجودی هر دو (خزانه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی) با چاپ اسکناس ریالی معادل ارز دریافتی، ممکن است، بنابراین تفاوت ماهوی میان این دو نیست، که دولت برداشت از یکی را میوه ممنوعه اعلام کند، اما از دیگری به طور دیگری برداشت کند.

 

اما در این میان جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با برگزاری جلسه‌ای مشترک با اعضای صندوق توسعه ملی اعلام کرد: دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته است؛ این سخنان جهانگیری نیز واکنش‌های دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را در برداشت.

 

محمد‌رضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تکذیب دولت از آنچه که درباره استقراض از صندوق توسعه ملی عنوان شده، گفته است: گزارشی در این مورد از دیوان محاسبات به مجلس رسیده بود و هفته قبل وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اقتصادی گزارشی ارائه کردند و در این باره رئیس‌کل بانک مرکزی توضیح داد که اعضای کمیسیون قانع نشدند و بررسی بیشتر در دستور کار است.

 

وی تاکید کرده است: در این اقدام، از نظر محتوا، اشکالات جدی‌ای به برداشت از این منابع وارد است و اینکه احراز شود، غیرقانونی بوده و نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.

 

در کلام آخر باید گفت دولت راستگویان در اولین امتحان اقتصادی و بر خلاف وعده‌ها و سخنانش اقدام خلاف واقع و غیر قانونی انجام داده و این نشان می‌دهد دولت حسن روحانی هم نیم نگاهی به اقدامات غیر قانونی محمود احمدی‌نژاد دارد.

 

همچنین زیر سوال رفتن سخنان رئیس‌جمهور و معاون اول وی مطمئناً تاثیرات بسیار منفی را در جامعه و میان هواداران دولت راستگویان خواهد داشت.